على مدار المائة عام الماضية مع تزايد الترابط بين دول العالم، شجعت الحكومات والجمعيات الدولية الطلاب على الدراسة في الخارج، مع دعوة الطلاب للدراسة في الجامعات المحلية. وقد تسارع هذا الاتجاه خلال العقد الماضي. وتم تطوير برامج المنح الدراسية وربطت العديد من الحكومات أهداف السياسة الخارجية بالتعليم الدولي. وهناك عدد من الأسباب التي تجعل الحكومات تفضل التعليم الدولي;
- العلاقات الدولية - بناء علاقات دولية بين البلد المرسل والبلد المضيف لتحقيق منافع اقتصادية وثقافية
- أهداف التنمية - تطوير المهارات الأكاديمية والثقافية لمواطني البلد المرسل.
- نقل الأنظمة والأفكار الحديثة - نقل التكنولوجيا والابتكار وتحسين الجودة وأفضل الممارسات.
- حرم جامعي متعدد الثقافات - للوعي العالمي والتعلم عبر الثقافات
- "المواطنة العالمية" و"المواطنون العالميون" - التفاهم المتبادل، والحد من الأحكام المسبقة، وفي نهاية المطاف التعايش السلمي والتعاون.
في بحث الدكتوراه الذي أجريته بحثت في "الدبلوماسية الشخصية" في سياق الطلاب السعوديين في نيوزيلندا، وهو أمر أساسي للأهداف المذكورة أعلاه. فمن خلال التعليم الدولي، يطور الطلاب شبكات شخصية وعلاقات شخصية مع البلد المضيف، ويمكن أن يكونوا بمثابة جسور للاستثمار الأجنبي والتجارة. وهذا جانب مهم من جوانب سياسة العلاقات الخارجية المحلية والتنمية الاقتصادية. وتدرك البلدان المرسلة والمضيفة على حد سواء الآثار المترتبة على ذلك، ولهذا السبب أصبح التعليم الدولي مهماً جداً لجميع البلدان المشاركة في التبادل الدولي. وتأمل الحكومات أن يفضل الطلاب الدوليون الشركات من البلد المضيف خلال تطورهم الوظيفي، وذلك بسبب تطور العلاقة الوثيقة مع البلد المضيف. وفي حين أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كانتا من البلدان التقليدية للدراسة في الخارج، إلا أن بلداناً أخرى أقل تقليدية مثل أستراليا ونيوزيلندا، أصبحت تحظى بشعبية متزايدة لدى الطلاب الدوليين. وهذا يشير إلى أن المزايا التي كانت تكتسبها أسواق الدراسة التقليدية سابقاً، أصبحت الآن تتقاسمها بلدان أخرى. وهكذا أصبحنا جميعاً على نحو متزايد عالميين.